رئیس کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث اخیر، از برگزاری قریب‌الوقوع دادگاه افراد خودسر که در اغتشاشات پس از انتخابات خارج از چارچوب‌های قانونی و وظایف خود اقدام کرده بودند، خبر داده است.

پرویز سروری، نماینده‌ مجلس شورای اسلامی، روز گذشته با خبردادن از این‌که این کمیته کارهای مقدماتی و اولیه را به نتیجه رسانده و در حال حاضر در مورد اجرایی‌شدن تلاش‌های صورت‌گرفته حرکت می‌کند، گفت: در این باره جلساتی با سازمان قضایی نیروهای مسلح داشته‌ایم و این جلسه را ادامه می‌دهیم. این روند سرعت و پیشرفت خوبی داشته است. بر این اساس قرار است دادگاه افراد خودسر هرچه زودتر تشکیل شود و با افراد خاطی که خارج از چارچوب‌های قانونی عمل کرده‌اند، برخورد لازم صورت گیرد.

سروری در گفت‌وگو با خبر همچنین از شناسایی افراد خودسر خبر داد و اضافه کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکنون بیش از 140 نفر از کسانی که درکهریزک بازداشت بوده‌اند و همین‌طور وابستگان کسانی که در این بازداشتگاه درگذشته‌اند را فرا‌خوانده است، اطلاعات لازم را از آن‌ها گرفته و زمینه‌های لازم را برای شکایتشان فراهم کرده است تا دادگاه تشکیل شود و به شکایت‌های این افراد رسیدگی شود. تا جایی که من خبر دارم از این 140 نفر، 90 نفر شکایت کرده‌اند که ممکن است بعد از این بیشتر هم بشود.

سروری می‌گوید: سازمان قضایی نیروهای مسلح اهتمام دارد که رسیدگی به این تخلفات هرچه‌سریع‌تر صورت بگیرد و برای این کار، قاضی‌های متعددی برای پرونده معرفی شده‌اند تا با شاکیان و شاهدان پرونده مصاحبه کنند و دادگاه هرچه ‌زودتر تشکیل شود.

هیچکس مصون نیست
از این رئیس کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث اخیر می‌پرسیم با تشکیل این دادگاه، افراد تا چه رده‌ای به پای میز محاکمه کشیده می‌شوند. سروری پاسخ می‌دهد: درباره تمام عوامل مرتبط پیگیری کرده‌ایم و پرونده شامل همه کسانی می‌شود که دخیل بوده‌اند. البته این نهایتاً بستگی به دادگاه و قاضی دارد. قاضی هرکس را که صلاح بداند به دادگاه می‌خواند. من نمی‌توانم از طرف قاضی ابراز نظر کنم.

پرویز سروری در پاسخ به خبر، تأکید می‌کند که قرار نیست کسی در این پرونده مصونیتی داشته باشد و همه افراد دخیل در این پرونده، باید پاسخگو باشند.

سروری پیش از این در گفت‌وگو با هفته‌نامه پنجره گفته بود: با توجه به دستورات رئیس قوه قضاییه هیچ‎کس بدون اجازه دادستان نباید به کهریزک اعزام شود و گزارش‎های قبلی هم که به دست مسئولین ذیربط رسیده بود، دلالت براین داشته که وضع بازداشتگاه مناسب نیست. این یعنی قاضی که دستور اعزام به کهریزک را داده، قطعاً با دادستان وقت تهران (سعید مرتضوی) هماهنگ بوده است.

علنی‌بودن یا نبودن به عهده قاضی
در روزهای اخیر که خبرهایی از تشکیل این دادگاه افراد خودسر منتشر شده است، برخی نمایندگان مجلس و تحلیلگران سیاسی خواستار برگزاری غیرعلنی آن شده‌اند تا به گفته آنان «جلوی جوسازی بیش از این علیه نظام قضایی گرفته شود».

پرویز سروری در این باره می‌گوید: تصمیم‌گیری درباره علنی‌بودن یا نبودن دادگاه به قاضی مربوط است. من هم در جریان این جزئیات نیستم. کاری که کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث اخیر توانست بکند، حصول اطمینان از رسیدگی به این تخلفات و ارتباط‌گرفتن با افرادی که به این بازداشتگاه برده شده‌اند. با بیش از 140 نفر صحبت شده و 90 نفر شکایت تنظیم کرده‌اند. سرعت رسیدگی به این پرونده سریع‌تر از روال عادی است. بقیه موارد با سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

با توجه به پیگیری‌های مجلس و به‌خصوص کمیته ویژه برای پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث اخیر، آیا می‌توان به رسیدگی تمام‌عیار به پرونده افرادی که خارج از حدود قانونی‌شان عمل کرده‌اند امیدوار بود؟ پرویز سروری می‌گوید: البته باید امیدوار بود. مجلس که پیگیر بوده است و به‌خصوص با کمیته ویژه‌ای که تشکیل داد، خیلی مؤثر بوده است. کمیته‌ فراقوه‌ای که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد نیز خیلی مفید و مؤثر بوده است. این موارد دست به دست هم داده تا این تخلفات روشن شود و با آن‌ها برخورد صورت بگیرد. نظام جدیت دارد در این برخورد. امیدواریم نتیجه و خروجی این پیگیری‌ها، توقف چنین رفتارهایی در نظام جمهوری اسلامی باشد.

به نفع دشمن اما نه وابسته
پیش‌تر رئیس کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث اخیر درباره اظهارات اخیر احمدی‌نژاد مبنی بر این‌که مجرمان وقایع رخ‌داده در کهریزک از عوامل نفوذی دشمن و عوامل برانداز نظام بودند، گفته بود: اگر منظور احمدی‌نژاد این است که افرادی که در کهریزک بودند در راستای خواسته دشمنان حرکت کرده‌اند، این موضوع درست است ولی این‌که افرادی که در بازداشتگاه کهریزک کار می‌کرده‌اند جزو عوامل نفوذی دشمن هستند، هنوز به صحت و سقم این موضوع نرسیده‌ایم. سروری روز گذشته بار دیگر تأکید کرد هیچ سند و شاهدی مبنی بر وابستگی متخلفان به دشمنان در دست نیست اما روشن است که این عده در راستای خواسته دشمنان اقدام کرده‌اند.

نمی‌توان سکوت کرد
در این باره نیره اخوان، عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز اقدامات کمیته ویژه را در پیگیری تخلفات رخ‌داده در جریان بازداشت‌ها مفید می‌داند. او در گفت‌وگو با خبر با تأکید بر این‌که از اقدامات خودسرانه نباید به سادگی گذشت، می‌گوید: «بعد از انتخابات ریاست جمهوری در این دوره وقایع و اتفاقاتی در کشورمان رخ داد که در نگاه کلی باید گفت که نمی‌توان از آنها گذشت. در جریان این وقایع و در حالی که کشورمان در بحران به سر می‌برد، متأسفانه تخلفاتی نیز به وقوع پیوست که یکی از این تخلفات که بسیاری با مطلع شدن از آن آزار دیدند مسئله بازداشتگاه کهریزک است که البته نمی‌توان آن را تخلفی ساده حساب کرد.»

این نماینده مجلس معتقد است: افرادی که در این بازداشتگاه تخلف کرده‌اند در واقع دست به اقدامی خود سرانه زده‌اند که این اقدام آنها نه تنها برای بر پایی امنیت و نظم بوده است بلکه امنیت در این مسیر را نیز زیر سؤال می‌برد اقدامی که به زعم مقام معظم رهبری هم آنقدر تلخ و فاجعه به شمار می‌رود که ایشان دستور به تعطیل شدن چنین بازداشتگاهی را می‌دهند. بنابراین می‌توان پی برد به عمق تخلفی که این گروه در بازداشتگاه انجام داده‌اند که چنین مقام معظم رهبری را بر آشفته است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس تأکید می‌کند: «به نظر می‌رسد که در این راستا حتماً باید دادگاهی برگزار شود و محق را از مدعی تشخیص داد. در حال حاضر نمی‌دانیم که در این بازداشتگاه چه اتفاقاتی رخ داده است و واقعاً دلیل اقدامات خود سرانه این افراد چه بوده است. بهترین راه همانا تشکیل دادگاه است که امیدوارم به زودی برگزار شود ودر این راستا کمیته مخصوصی که کمیسیون قضایی و امنیت ملی مجلس تشکیل داده است بتوانند حق و حقیقت را نمایان سازند و در برابررخدادی چون اقدام خودسرانه این افراد واکنشی مناسب و عبرت‌آور نشان دهند. باز هم تأکید می‌کنم که باید برای هر اقدام خودسرانه‌ای واکنشی نشان داد تا دیگر ازاین تخلفات رخ ندهد و امنیت را دچار خدشه نکند.»

عزم نظام برای تشخیص حقیقت
فرهاد تجری، دیگر عضو کمیسیون قضایی مجلس که در عین حال عضو کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث اخیر نیز هست، به خبر می‌گوید: «درباره مسئله بازداشتگاه کهریزک و اقداماتی که در این بازداشتگاه صورت گرفت باید گفت که نمی‌توان بر این اقدام نگاهی غیر از این داشت که این افراد تخلف کرده‌اند و باید به تخلف آنها رسیدگی کرد. عزم نظام هم بر این است که عاملان را به خاطر بی‌تدبیری‌هایی که کرده‌اند نکوهش کنند و برای تشخیص حقیقت دادگاهی برگزار شود ضمن آنکه باید به جرات یادآور شد که این اقدامات برای نظام تبعاتی سوء داشته است».

به‌این‌ترتیب تجری نتیجه می‌گیرد: «به نظر می‌رسد که باید هر چه سریعتر برای روشن‌سازی اقداماتی انجام داد و مسئله را در اولویت قرار داد تا رسیدگی شود»./خبر